بقلم صفاء لويس
إنجازات ونجاحات القطاع العقارى المصرى على مدار أكثر من ثلاث سنوات كانت - ولاتزال - هى الابرز رغم المعوقات التى واجهته وتغلب عليها بصمودة وصلابته فأعمال البناء والتشييد لم تتوقف وأنعشت سوق مواد البناء حيث حققت مصانع الحديد والاسمنت والسيراميك وحتى الادوات الصحية والطوب نموا مطردا فى حجم مبيعاتها وزادت ربحيتها .
وبسبب الطلب المتزايد على العقارات شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعا ملحوظا لم تشهدة من قبل وهو ما انعش خزائن تلك الشركات
بدرجات متفاوته إضافة إلى مساهمته فى توفير فرص عمل لحوالى 42% من الايدى العامله على مستوى المحافظات وقد مكنت كل هذه العوامل الايجابيه الشركات العقارية من استكمال مشروعاتها بل والدخول فى مشروعات جديدة ونجحت شركات كثيرة فى الاعتماد على التمويل الذاتى فى التنفيذ دون اللجوء للاقتراض من البنوك ولذا يدخل القطاع العقارى عام 2015 محملا بمؤشرات وتوقعات إيجابيات تجعل جاذبيته متوقدة وفاتحة لشهية الاسثمارات العربية والاجنبية لامتلاكه العديد من مفقومات النمو والتوسع وثمة توقعات باستمرار دينامية القطاع السكنى وارتفاع الطلب على قطاع التجزئة العقارية ليصل إجمالى المعروض منه إلى 2,2 مليون متر مربع فى 2016 علاوة على صعود مؤشر حركة بيع وشراء العقارات خلال الصيف المقبل وهو ما أسهم فى اجماع توقعات كافة المطورين العقاريين على حدوث قفزات سعرية فى سوق العقارات تصل الى 30% خلال العام الحالى .
وتؤكد كل هذه المؤشرات الايجابيه على استمرار نجاح القطاع العقارى فى الحفاظ على جاذبيته للاستثمارات المحلية والاجنبية واحتلاله لمكانة متميزة فى صدارة القطاعات الاقتصادية فى مصر ...
واتجاه بوصله الاستثمارات بقوة .
وأعتقد أن نجاح هذا القطاع لابد أن يدعم ويكافأ من خلال تفعيل أليات محددة لمنظومة قطاع البناء والتشييد لآن استمرار هذا النجاح مرتبط بضبط أسعار مواد البناء من خلال إصدار تراخيص جديدة لمصانع الحديد والاسمنت لكسر الممارسات الاحتكارية بالسوق وانجاح نظام التمويل العقارى ليكون أكثر ملاءمة للشرائح الاجتماعية ذات الدخول المحدودة والمتوسطة وأن يتم ارساء ألية واضحة ومحددة لتمويلات البنوك للقطاع العقارى .
مجموعة ركائز العقارية
إنجازات ونجاحات القطاع العقارى المصرى على مدار أكثر من ثلاث سنوات كانت - ولاتزال - هى الابرز رغم المعوقات التى واجهته وتغلب عليها بصمودة وصلابته فأعمال البناء والتشييد لم تتوقف وأنعشت سوق مواد البناء حيث حققت مصانع الحديد والاسمنت والسيراميك وحتى الادوات الصحية والطوب نموا مطردا فى حجم مبيعاتها وزادت ربحيتها .
وبسبب الطلب المتزايد على العقارات شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعا ملحوظا لم تشهدة من قبل وهو ما انعش خزائن تلك الشركات
بدرجات متفاوته إضافة إلى مساهمته فى توفير فرص عمل لحوالى 42% من الايدى العامله على مستوى المحافظات وقد مكنت كل هذه العوامل الايجابيه الشركات العقارية من استكمال مشروعاتها بل والدخول فى مشروعات جديدة ونجحت شركات كثيرة فى الاعتماد على التمويل الذاتى فى التنفيذ دون اللجوء للاقتراض من البنوك ولذا يدخل القطاع العقارى عام 2015 محملا بمؤشرات وتوقعات إيجابيات تجعل جاذبيته متوقدة وفاتحة لشهية الاسثمارات العربية والاجنبية لامتلاكه العديد من مفقومات النمو والتوسع وثمة توقعات باستمرار دينامية القطاع السكنى وارتفاع الطلب على قطاع التجزئة العقارية ليصل إجمالى المعروض منه إلى 2,2 مليون متر مربع فى 2016 علاوة على صعود مؤشر حركة بيع وشراء العقارات خلال الصيف المقبل وهو ما أسهم فى اجماع توقعات كافة المطورين العقاريين على حدوث قفزات سعرية فى سوق العقارات تصل الى 30% خلال العام الحالى .
وتؤكد كل هذه المؤشرات الايجابيه على استمرار نجاح القطاع العقارى فى الحفاظ على جاذبيته للاستثمارات المحلية والاجنبية واحتلاله لمكانة متميزة فى صدارة القطاعات الاقتصادية فى مصر ...
واتجاه بوصله الاستثمارات بقوة .
وأعتقد أن نجاح هذا القطاع لابد أن يدعم ويكافأ من خلال تفعيل أليات محددة لمنظومة قطاع البناء والتشييد لآن استمرار هذا النجاح مرتبط بضبط أسعار مواد البناء من خلال إصدار تراخيص جديدة لمصانع الحديد والاسمنت لكسر الممارسات الاحتكارية بالسوق وانجاح نظام التمويل العقارى ليكون أكثر ملاءمة للشرائح الاجتماعية ذات الدخول المحدودة والمتوسطة وأن يتم ارساء ألية واضحة ومحددة لتمويلات البنوك للقطاع العقارى .
مجموعة ركائز العقارية
0 التعليقات:
إرسال تعليق